الملا فتح الله الكاشاني
191
تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين ( فارسي )
از براى غايتست و اين مقتضى دخول ما بعد و ما قبل غايت و خروج آن نيست به جهت ورد آن با هر دو اما دخول فقولك ( حفظت القرآن من اوله الى آخره ) و از اين قبيل است سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى و اما خروج مانند أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ و فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ فحينئذ دلالت بر دخول مرفق نكند و لهذا داود و زفر كه از فقهاى حنفيهاند حكم كردهاند بعدم وجوب غسل مرفقين و همچنين دلالت نميكند بر ابتداء بمرفق و نه باصابع زيرا كه غاية گاهست كه از براى غسل است و گاهست از براى مغسول و مراد اينجا ثانى است پس هر يك از ابتدا و دخول مستفادند از بيان نبى صلَّى اللَّه عليه و آله و روايات متواتره صحيحة الاسانيد از ائمهء هدى صلوات اللَّه عليهم مشحون است به آنكه حضرت رسالت صلَّى اللَّه عليه و آله ابتداء به اعلاى وجه ميفرمود و به اعلاى مرفقين و مرفقين را داخل ميساخت و اگر نه خلاف اين متعين ميبود زيرا كه آن حضرت فرموده كه هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة الا به اى بمثله پس ابتدا باعلاى وجه و به مرفقين جايز نميبود و عدم دخول مرفقين مجزى نميبود بلكه بدعت ميبود لكن اجماع بر خلاف اين است پنجم * ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) * نزد بعضى با براى تبعيض است زيرا كه آن فارقست ميان ( مسحت بالمنديل و مسحت المنديل ) و نزد بعضى زائده است زيرا كه مسح متعدى بنفسه است و لهذا اهل عربيه انكار افادهء تبعيض آن كردهاند و تحقيق آنست كه آن دلالت مىكند بر تضمين فعل ( معنى الصاق را ) فكانه قال ( الصقوا المسح برؤسكم ) و اين مقتضى استيعاب و عدم آن نيست بخلاف امسحوا رؤسكم چه آن مثل * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * است و در قدر واجب از مسح آن اختلاف است اصحاب ما قايلند به آنكه واجب در مسح راس اقل آن چيزيست كه اسم مسح بر آن واقع شود ( اخذ بالمتيقن و لنص ائمتهم ) عليهم السلام و شافعى نيز بر اين است و نزد حنفى ربع راس است زيرا كه پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله بر ناصيهء خود مسح فرمود و اين قريب بربع است و قول او واضح الغلط است و مالك جميع راس را مسح مىكند و در اين مقام چند فرع است اول آنكه مسح نزد ما مختص است بمقدم راس به جهت وقوع آن در وضوء بيانى پس آن متعين باشد و ديگر آنكه مسح بر آن مجزى است باجماع زيرا كه جميع فقها قايلند بتخيير در هر موضعى از سر سواى مالك دويم حق آنست كه واجب نيست ابتدا باعلا به جهت اطلاق مسح و لقول احدهما صلوات اللَّه عليهما . لا بأس بالمسح مقبلا و مدبرا سيم آنكه مسح مقدر نيست كه به سه انگشت باشد به جهت اطلاق آن و به جهت قول باقر صلوات اللَّه عليه كه اذا مسحت بشىء من راسك او بشىء من قدميك مما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد اجزأك ليكن سه انگشت افضل است چهارم * ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * نافع و ابن عامر و كسايى